وقالت رئاسة الحكومة في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بتاريخ 6 تشرين الثاني 2017 قرارها المرقم (122/ اتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)"، مبينة أن " كردستان تلتزم دوما بالبحث عن حل الخلافات مع السلطات الاتحادية بطرق دستورية وقانونية".

أضافت الرئاسة أنه "انطلاقا من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة إلى الدستور العراقي لحل الخلافات".

وتابعت "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور"، مؤكدة "إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور".

وكانت المحكمة الاتحادية أكدت، في (6 تشرين الثاني 2017)، أن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.