والوثيقة هي عبارة عن رسالة موجهة من وزير الخارجية "عادل الجبير" إلى ولي العهد "محمد بن سلمان"، وفيها خلاصة مباحثات وتوصيات حول مشروع إقامة علاقات بين السعودية و"إسرائيل"، استناداً إلى ما أسماه اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

الوثيقة التي يُكشف النقاب عنها للمرة الأولى، تثبت كل ما سرّب ويجري التداول فيه منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية في أيار الماضي، حول انطلاق مساع أميركية لتوقيع معاهدة صلح بين السعودية و"إسرائيل". وما تلى ذلك، أيضاً، من معلومات عن تبادل زيارات بين الرياض وتل أبيب، وأهمها زيارة ولي العهد السعودي الى الكيان الصهيوني.

الوثيقة تكشف حجم التنازلات التي تنوي الرياض تقديمها في سياق تصفية القضية الفلسطينية، وهاجسها الحصول في المقابل على عناصر قوة ضد إيران والمقاومة وعلى رأسها حزب الله.

وفي ما يأتي نص الوثيقة:

المملكة العربية السعودية

وزارة الخارجية

عاجل جداً .. وسري للغاية

صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ــــ حفطه الله

أتشرف بأن أرفع إلى سموكم مشروع إقامة العلاقات بين المملكة ودولة "إسرائيل" استناداً إلى اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تمت مناقشته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بناءً على توجيهكم السامي الكريم:

إن المملكة العربية السعودية هي مهبط وحي الإسلام، وأرض الحرمين الشريفين، ويتّجه أكثر من 1,6 مليار مسلم نحو مكة المكرمة خمس مرات في اليوم في صلواتهم، ولها تأثير كبير وقوة ديبلوماسية تضفي المصداقية للمساعي نحو السلام.

والمملكة كانت تعهدت في اتفاق الشراكة الإستراتيجية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي مسعى أمريكي ــــ سعودي هو مفتاح النجاح، حيث أن السعودية هي الدولة الأمثل في العالمين العربي والإسلامي لحشد الآخرين نحو حل، ولا يمكن لأي حل للقضية الفلسطينية أن يكتسب الشرعية ما لم تدعمه المملكة العربية السعودية، كونها قبلة المسلمين.

إن تقارب المملكة العربية السعودية مع "إسرائيل" يتضمن مخاطرة من قبل المملكة تجاه الشعوب الإسلامية، لما تمثله القضية الفلسطينية من مكانة روحية وإرث تاريخي وديني. ولن تُقدم المملكة على هذه المخاطرة إلا إذا شعرت بتوجه الولايات المتحدة الصادق ضد إيران، التي تقوم بزعزعة استقرار المنطقة من خلال رعايتها للارهاب، وسياساتها الطائفية، وتدخلها في شؤون الغير، وخصوصا ان هذا السلوك الإيراني قد أدانه العالم الإسلامي بالإجماع بشكل رسمي خلال مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة اسطنبول في شهر ابريل 2016.

وبناء على ذلك، فإن مشروع السلام الذي تقترحه المملكة يقوم على الآتي:

أولاً: إن أي تقارب بين المملكة و"إسرائيل" مرهون بتكافؤ العلاقة بين البلدين، فعلى المستوى العسكري تعتبر "إسرائيل" الدولة الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط مما يمنحها عامل التفوق في توازن القوى إقليمياً، وبناء على ذلك فإنه ينبغي السماح للمملكة امتلاك مثل هذه المقومات الردعية أو تجريد "إسرائيل" منها.

ثانياً: ستسخر المملكة العربية السعودية قدراتها الدبلوماسية وعلاقاتها السياسية مع السلطة الفلسطينية ومع الدول العربية والاسلامية لتسهيل إيجاد الحلول المعقولة والمقبولة والمبتكرة بشأن القضايا المختلف عليها في البنود المتضمنة في المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، ومن خلال تبني الولايات المتحدة للمبادرة بطرح الحلول الإبداعية للمسألتين الرئيستين، وهما مدينة القدس، واللاجئين الفلسطينيين، كالآتي:

1 ــــ اخضاع مدينة القدس للسيادة الدولية، من خلال تبني مشروع بيل لعام 1937 ومشروع الأمم المتحدة لعام 1947 حول القدس، وهما مشروعان دوليان للتقسيم قد أوصيا بعدم ضم المدينة للدولتين اليهودية والعربية المقترح اقامتهما ووضع المدينة تحت السيادة الدولية، ونصّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) الصادر في 29/11/1947 القاضي بتقسيم فلسطين على إخضاع مدينة القدس لنظام دولي خاص تدار بموجبه من جانب الأمم المتحدة وأن يقوم مجلس الوصاية بتعيين مسؤوليات الجهة المديرة للمدينة وواجباتها ونص مشروع التدويل على عدم جواز اتخاذ أي طرف من الأطراف المتنازعة القدس عاصمة له.

2 ــــ أما عن قضية اللاجئين الفلسطينيين فتؤكد السعودية سعيها لتوطينهم حيث هم، فمن الممكن للمملكة الاسهام بدور إيجابي إضافي في حل قضية اللاجئين من خلال دعم اقتراحات مبتكرة وجريئة مثل:

ــــ إلغاء توصية جامعة الدول العربية الذي لايزال سارياً منذ خمسينيات القرن الماضي، والداعية بعدم تجنيس الفلسطينيين بجنسية أي بلد عربي.

ــــ بذل الجهود لتوزيع اللاجئين الفلسطينيين على البلدان العربية واعطائهم جنسياتها وتوطينهم فيها.

ثالثاً: اقترحت المملكة في اتفاق الشراكة مع الرئيس ترامب أن السعودية والولايات المتحدّة يحتاجان للتوصّل إلى اتفاق حول المبادئ الرئيسية للحل النهائي، ويتبع ذلك لقاء بين وزراء الخارجية في المنطقة بدعوة من الولايات المتحدّة بهدف الوصول للقبول من الأطراف حول هذه المبادئ. يدعو الرئيس ترامب بعد ذلك قادة من المنطقة لتبني هذه المبادئ، وتبدأ المفاوضات بعد ذلك على الاتفاق النهائي.

رابعاً: إن الدور الأكثر فاعلية للسعودية هو أن تدعم وتحشد الآخرين نحو حل يحقق عصراً جديداً من السلام والازدهار بين "إسرائيل" ودول العالم العربي والاسلامي.

وفي مستهلّ تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، لن يكون التطبيع مقبولاً للرأي العام في العالم العربي. لكن السعودية ترى أن انسجام التقنيات الإسرائيلية مع القدرات الاقتصادية لدول الخليج (الفارسي) وحجم أسواقها، والطاقة البشرية العربية، سيطلق القدرات الكامنة للشرق الأوسط ويحقق الازدهار، والاستقرار، والسلام.

خامساً: إن الصراع الإسرائيلي ــــ الفلسطيني هو أطول صراع في المنطقة، وقد استخدمه المتطرفون لتبرير أفعالهم. كما شتّت انتباه الأطراف الفاعلة في المنطقة من التركيز على الخطر الرئيسي على المنطقة وهو إيران. إن حل هذا النزاع سيفتح المجال أمام التعاون الأمني، والتجاري، والاستثماري، وتعاون أكثر فاعلية في التصدّي لإيران.

وعليه فالطرفان السعودي والإسرائيلي متفقان على الآتي:

1 ــــ المساهمة في التصدّي لأي نشاطات تخدم السياسات العدوانية لإيران في الشرق الأوسط.

2 ــــ زيادة العقوبات الأمريكية والدولية المتعلّقة بالصواريخ الباليستية الإيرانيّة.

3 ــــ زيادة العقوبات المتعلّقة بالرعاية الإيرانية للارهاب حول العالم.

4 ــــ إعادة نظر مجموعة (خمسة + 1) في الاتفاق النووي مع إيران لضمان تنفيذ شروطه حرفياً وبشكل صارم.

5 ــــ الحدّ من وصول إيران إلى أرصدتها المجمّدة، واستغلال الحالة الاقتصاديّة المترديّة لإيران وتسويقها لرفع درجة الضغط على النظام الإيراني من الداخل.

6 ــــ التعاون الاستخباري المكثّف في محاربة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرّات المدعوم من إيران وحزب الله.

أطال الله بقاءكم وأدام عزكم.

عادل الجبير

وزير الخارجية

31101