وقالت الهيئة في بيان صحافي، "أﺛﻴﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻭﻧﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ شائعات ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻱ على ارسال ﺍﻟﻔﻮﺝ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ التابع لرﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻃﻮﺯﺧﻮﺭﻣﺎﺗﻮ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﻜﺮﺩ"، موضحا أنهم "ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﻭﻻﺋﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ ﻭﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﺍﻭﺍﻣﺮﻫﺎ".

وأضافت ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ "نعلن ﺭﻓﻀنا ﻟﻘﺪﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﻃﻮﺯ ﻭﻛﺮﻛﻮﻙ ﻻﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻥ"، ﻣشيرة الى أنه "ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ جنوب العراق ﻭﻏﺮﺑﻪ" حسب زعمها.

ﻭبينت الهيئة ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ، أﻥ "ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ الطوز أﻭﺟﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻤآﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ، ﻭﻗﺪﻭﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ الطوز ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﻮءﺍ" حسب قولها، وتابعت "نطالب ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ، بالتريث بارسال ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻻﻥ ﺣﻀﻮﺭها ﻓﻲ الطوز ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ".

وطالبت التنسيقية التركمانية، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـ "ﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ من موظفي شركة نفط الشمال الذين كانوا قد اختطفوا امس"، مشددة أﻥ "ﻫﺆﻻء المختطفين ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛة ﻭﺍﻻﺳﺎﻳﺶ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﺷﻤﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﺏ ﻛﺮﻛﻮﻙ ﺍﻳﻀﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻜﺮﺭ ذلك".

ودعت ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻃﺮﺍفا ﻛﺮﺩﻳﺔ، ﻟﻢ ﺗﺴﻤﻬﺎ، الى "اﻻﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ"، مؤكدة أن "ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮﻑ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ".

وكان نائب رئيس مجلس قضاء طوزخورماتو علي الحسيني كشف، امس الجمعة، عن قيام مجموعة مسلحة باختطاف اربعة من موظفي شركة نفط الشمال جنوب كركوك.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه، الاثنين (16 تشرين الاول 2017)، الجيش العراقي بفرض الامن في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، وشهد القضاء اندلاع اشتباكات بين القوات الاتحادية والبيشمركة قبل أن تتمكن القوات الاتحادية في اليوم نفسه من السيطرة على القضاء.

المصدر: السومرية نيوز