الأمير تركي بن ناصر مقل في الظهور إعلاميًا، ما أحاط بشخصه كثيراً من الغموض. إلا أن اسم الأمير يظل مرتبطًا بمشروع اليمامة، وهو مشروع أقدمت عليه السعودية عبر شراء مقاتلات من الحكومة البريطانية في عام 1985 قدرت حينها بما يقارب 50 مليار جنيه، في صفقة هي الأعلى في تاريخ بريطانيا.
وكان للأمير نصيب من التهم والشبهات التي حامت حول الصفقة بتورط الحكومة البريطانية، في دفع رشى بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني لأعضاء في العائلة الحاكمة آنذاك، وتحصيل الأمير مبالغ كبيرة كعمولات، وهي الاتهامات التي صدرت من جهات رسمية بريطانية قبل أن يغلقها النائب العام البريطاني حينها، اللورد غولدسميث، وبضغط من رئيس الوزراء، توني بلير، كون ذلك يضر بالمصلحة العامة بحسب قولهم.
وكانت التحقيقات، في عام 2006، قد أشارت إلى أن "بي آي آي سيستمز"، قد سعت عبر شركة تدعى "ترافلرز ورلد"، إلى التكفل بجميع مصروفات الأمير في لندن، والتي وصلت إلى 60 مليون جنيه، وتتضمن تكلفة الإقامة في الفنادق، وفواتير المطاعم، إضافة إلى شبهات علاقته بعدد من الممثلات البريطانيات.
وكان كتاب "الخداع في الأماكن العالية" لمؤلفه نيكولاس غلبي قد أماط اللثام عن مدى الفساد الذي شهدته صفقة اليمامة، مدعمًا بوثائق رسمية استطاع المؤلف الحصول عليها بعد جهد مضن. وكان لتركي بن ناصر نصيب كبير من تلك الوثائق، والتي لا تدع مجالًا للشك حول تورطه في القضية المشار إليها. ولعل المتابع للصحافة البريطانية في تسعينيات القرن الماضي يعي حجم القضية آنذاك، حيث كانت أخبار الأمير تتصدر الصحف حينها.
ولا تعرف على وجه الدقة ثروة الأمير تركي، إلا أن تقديرات غير رسمية تقدرها بعشرات المليارات، تتوزع على هيئة استثمارات وأسهم وأصول محلية وخارجية. ويتبوأ تركي بن ناصر منصب الرئيس الشرفي لنادي "النصر"، والداعم الرسمي له من خلال ابنه فيصل، رئيس مجلس الإدارة، ويعرف عنه تبرعه اللامحدود لخزينة النادي، والذي بدا جليًا في السنوات الخمس الماضية.
وكان تركي بن ناصر، المتزوج من ابنة ولي العهد ووزير الدفاع السابق، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، قد تدرج في مناصب عدة في سلاح الجو السعودي، والذي عمل به منذ عام 1966 حتى وصوله إلى منصب نائب قائد القوات الجوية الملكية، ومن ثم مستشارًا خاصًا لوزير الدفاع بمرتبة فريق ركن، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للأرصاد وحماية البيئة بمرتبة وزير، ومن ثم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية البيئة.
المصدر: وطن يغرد