وقالت عضو اللجنة، فرح السراج في تصريحات صحفية بحسب "الاتجاه برس" اليوم الخميس ان قانون الانتخابات شهد أربعة نقاط خلافية في مجلس النواب”، لافتة الى ان "النقاط الخلافية تمثلت بتحديد السن القانوني للمرشح والتحصيل الدراسي وازدواجية الجنسية بالإضافة الى استبدال الأعضاء".

وأضافت ان "هناك خلافات حدثت بشأن السن القانوني للمرشحين، حيث طالب بعض النواب بجعله 25 عاماً والبعض الاخر طالب بـ 40 عاماً”، موضحة ان “اللجنة القانونية النيابية اتفقت على ان يكون عمر المرشح للبرلمان العراقي 30 عاماً".

وبينت ان "هناك نقطة خلافية أخرى تتعلق بموضوع استبدال أعضاء مجلس النواب”، مشيرة الى ان “اللجنة قد تضمنها داخل قانون الانتخابات كي لايكون هناك قانون جديد بعنوان استبدال أعضاء مجلس النواب”.

وكانت اللجنة القانونية قد اكدت في وقت سابق من الشهر الجاري، ان “قانون الانتخابات الجديد سيشهد الكثير من التعديلات”.

وقال عضو اللجنة النائب حسن الشمري، ان “هناك قيداً وضع في قانون الانتخابات، ينص على عدم قبول المرشحين من أصحاب الجنسية المزدوجة”، مشيراً الى ان “الجنسية الأخرى تمكن المسؤول من الهروب خارج البلاد الى بلد الاخر الذي منحه الجنسية، وبالتالي لاتستطيع الحكومة العراقية ملاحقته قضائياً”.

وكالات