أكدت الحكومة العراقية اليوم الاثنين، التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان: "نجدد الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال".

وأوضحت الحكومة أن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان المحكمة الاتحادية العراقية، أن دستور البلاد لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في جلستها اليوم، قرارا بتفسير المادة رقم 1 من الدستور"، مبينا أن "المحكمة خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة".

وأضاف الساموك، أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت في قرارها على "عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة".

المصدر: روسيا اليوم

105