وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن الأمر باعتقال رجل الأعمال القوي، الذي بنى ثروته بفضل ثروة رجل الأعمال والمصرفي السعودي الشهير باخالد، يعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي من المحيط الملكي السعودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بحرمانه من الولوج إلى الإقامة الملكية بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة "سامير" بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.

وقال الموقع إن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي السعودي بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي.

وأضاف الموقع أن العمودي يواصل تحصيل مداخيل مشاريعه السياحية بالمغرب، عن طريق ساعده الأيمن جمال باعامر الذي هرب إلى باريس قبل ساعات قليلة من حملة الاعتقالات في السعودية.

وقال مصدر سعودي مسؤول في تصريح للموقع المغربي إن الحكومة المغربية وإدارة الجمارك والمصارف المغربية مطالبة باستغلال هذه الفرصة ووضع طلبات لاسترداد ديونها من العمودي، خاصة وأن القانون السعودي يتيح لها هذه الإمكانية.

وأضاف المصدر السعودي: "ما ضاع حق وراءه طالب، وحق إخواننا في المملكة المغربية محفوظ، شريطة أن يسلكوا المساطر القانونية بسرعة"، مشددا على أن السعودية لن تتساهل مع كل من نهب أموالها العمومية، أو مس بالأموال العمومية للدول الشقيقة، حسب وصف المصدر.

وأكد المصدر أن اعتقال محمد حسين العمودي جاء بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية، وهي المشاريع التي لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى اعتقاله وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي + وكالات