الاتهامات التي أعلنتها النيابة العامة البحرينية اليوم تتعلّق بدور سماحته في حلّ الأزمة السياسية التي بدأت في العام 2011، والقيام بعمله السياسي كأمين عام كُبرى الجمعيات السياسية في المملكة وما تشكّله من 64% من الصوت الانتخابي.

وبحسب المحامي العام للنيابة الكلية أحمد الحمادي، اتهم الشيخ سلمان بـ"السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها"، وفق المزاعم.

واستنادًا الى هذه التلفيقات، أمرت النيابة العامة بـ"سجن الشيخ سلمان إحتياطيًا على ذمة هذه القضية، على أن ينفذ الاعتقال بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها".

ويُسهب بيان النيابة العامة في نشر الإفتراءات التي تسوقها بحقّ الأمين العام لجمعية "الوفاق" لتدعيم اتهامها لسماحته بالتخابر مع قطر والإضرار بأمن المملكة.

النائب السابق عن كتلة "الوفاق" البرلمانية علي الأسود علّق على بيان النيابة العامة باسم كُبرى الجمعيات المُعارضة في المملكة، رافضًا الإدّاعاءت جملة وتفصيلًا.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه على موقع "تويتر"، قال الأسود :"من جديد تظهر السلطة في البحرين بمظهر المتقهقرة وتبدأ باتهام الأمين العام لـ"الوفاق" بالإرتباط مع قطر، وهذا التطور ناتج عن الخلاف العميق بين الدولتين"، وتابع "هذه المرة تسعى السلطة لأن تعقّد الأزمة الداخلية بإتهام الشيخ سلمان بتهم هي تعلم ببطلانها وعدم وجودها، فهو رجل سياسي معارض يتم استهدافه نتيجة مواقفه البطولية الواضحة في قضايا الوطن، والتي أكدها آنذاك خبراء دوليون في الأمم المتحدة".

وقال الأسود: "تُريد سُلطات البحرين من استهداف الشيخ سلمان إطالة الأزمة السياسية لعدم وجود أفق لأي حل في المرحلة المقبلة ولتشابك الملفات الإقليمية.. نحن في "الوفاق" ننفي جملة وتفصيلًا هذه الإدعاءات الباطلة من قبل السلطة في البحرين لجرّ البلد للمجهول وتعقيد الأزمة الداخلية بدافع الإنتقام".

وأوضح الأسود أن مكالمة الأمين العام لـ"الوفاق" مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني حصلت آنذاك (عام 2011) بعلم السلطات في البحرين فهي من طلبت منه ذلك، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية حماية سماحته لعلمه بتلك الاتصالات الدبلوماسية التي قادتها قطر بطلب من السعودية".

وبيّن الأسود أن الشيخ سلمان تحدّث في مكالمته مع رئيس الوزراء القطري عن سبل الحلّ السياسي والإسراع بالحوار وعدم إستخدام العنف والقوة وهو دليل براءة تصمّ سلطات البحرين آذانها عنه".

وتابع الأسود: "على مدى السنوات الماضية عمل الشيخ علي سلمان في الوفاق والبرلمان على إصلاح النظام السياسي في البحرين وتفعيل الملكية الدستورية الغائبة هناك.. انتقمت سُلطات البحرين من الشيخ علي سلمان بسجنه نظرًا لمواقفه المعارضة لسياسة الدولة وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات ظلمًا بشهادة حلفاء السلطة"، وأردف "يستمر إستهداف الشيخ سلمان مع تصاعد الخلاف مع قطر، والتوقيت هذه المرة بعد المقابلة التي أجراها رئيس الوزراءالسابق وتحدث فيها عن الوساطة.. كل الإجراءات القمعية تجاه المعارضة السلمية في البحرين والتي أطلقت مواقفها في وثيقة المنامة ناتجة عن عجز السُلطات لإيجاد حل سياسي".