وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "محكمة الجنايات في البصرة أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهم استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 المعدل"، مبيناً أن "الحكم صدر بحق المتهم لقيامه في (23 كانون الثاني 2014) بالاتفاق مع متهمين آخرين بدخول دار سكنية في حي الجهاد وهم يحملون أسلحة مختلفة ويرتدون زياً عسكرياً، حيث احتجزوا أفراد العائلة وسرقوا مصوغات ذهبية ومبلغ 75 مليون دينار وهواتف نقالة، وعند محاولة امرأة طلب النجدة تم اطلاق النار عليها، مما أدى الى مصرعها وإصابة ابنتها بجروح".

ولفت المصدر الى أن "هناك قضية مفردة تخص بعض المتهمين الهاربين في هذه القضية وقضية أخرى تم الحكم فيها عليهم"، مضيفاً أن "المحكمة احتفظت للمدعين بالحق الشخصي حق مراجعة المحاكم المدنية لطلب التعويض بعد اكتساب الحكم درجة البتات".

يذكر أن البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي مع انها شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية حدوث العديد من النزاعات العشائرية المسلحة، فضلاً عن استهداف عدد من الدور في مناطق متفرقة بعبوات صوتية كنوع من التهديد، وجرائم القتل التي تحصل فهي ذات طابع جنائي، ومقابل ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على كثير من المتهمين بالخطف والقتل والسطو المسلح وتجارة المخدرات والأسلحة.