وأضاف: "المسؤولية الآن ملقاة على عاتق مجلس الأمن الدولي الذي من واجبه إقرار العدالة"، مشيرا إلى "استمرار بلاده في المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لصياغة مشروع قرار دولي يفرض عقوبات إضافية على سوريا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز التدخل العسكري"، على حد تعبيره.

اللافت في ما يحيط باستخدام الغاز السام في خان شيخون، أن واشنطن قد اعترفت بشكل غير مباشر، بأن "المسلحين هم من استخدموا الغاز السام في محافظة إدلب".

روسيا من جهتها، عطلت مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن، اقتضى التمديد للجنة الدولية، وحذرت من أنها سوف تحبط أي قرار يدين سوريا، بلا أدلة دامغة تثبت الاتهامات المنسوبة إليها.

يذكر أن المعارضة السورية كانت قد أعلنت في الـ4 من أبريل الماضي، عن مقتل 80 شخصا وإصابة 200 في اعتداء كيميائي على خان شيخون.

وزعمت أن قوات الجيش السوري، هي التي استخدمت الكيميائي ضد المدنيين، فيما نفت دمشق هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وذكّرت بأنها قد تنازلت عن ترسانتها الكيميائية بالكامل تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

واشنطن بدورها، وفي إطار الاتهامات لدمشق باستخدام الكيميائي، ضربت في الـ7 من أبريل الماضي مطار الشعيرات السوري بالصواريخ، بدعوى استخدام الطيران السوري له في "غاراته الكيميائية على المعارضة والمدنيين".

لجنة التحقيق، تشكلت سنة 2015 وتضم خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجرى تجديد تفويضها لعام ثان السنة الماضية، حيث ينتهي التفويض الممنوح لها في الـ17 من نوفمبر المقبل.

المصدر: RT ووكالات