عام على رئاسة عون: المقاومة والمسيحيون… أولاً
ليست عبارة الرئيس القوي مديحاً. مرّ عام كامل على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وثبت، بالملموس، أنه لا يشبه سابقيه، على الأقل، بعد الطائف. لم يحظَ رئيس للجمهورية قَبْله بهذا التأييد لشخصه. كانت الشعبية تصل إلى شاغل قصر بعبدا بالواسطة، عبر قوى حزبية أو شعبية تُحالفه. أما «الجنرال»، فحالة خاصة. يستند إلى تحالفاته، وتفاهماته، لكن نقطة قوته الأولى تنبع من كونه «المسيحي الأول».

عون ليس الرئيس القوي بشعبيته حصراً. ثمة ما تغيّر في «القصر». خصومه يوجّهون له اتهاماً فيه الكثير من الصحة، وهو أنه يعيد، بالأعراف، بعض ما خسرته رئاسة الجمهورية في دستور الطائف. وأنصاره يرون في هذه التهمة فخراً. يُنتقد العهد بأنه لم يلتقط لحظة التسوية الكبرى التي أدت إلى انتخاب الجنرال، ليُحدث صدمة إيجابية يلمسها اللبنانيون، على المستويات الاقتصادية والحياتية والإدارية. لكن مطلقي السهام في هذه النقطة يتجاهلون «قوة النظام» في لبنان، القادرة على طحن الأحلام، وتعطيل البرامج والمشاريع. غير الراضين بعون رئيساً يرون أن تياره دخل نظام المحاصصة، متناسين أنها باتت من بنْية الدولة، وأن الجميع يشحذون سكاكينهم ليل نهار، لاقتطاع حصصهم، وأن الخلل في الجهاز الإداري والقضائي والأمني والعسكري كبير إلى درجة أن جميع من شاركوا في حكم البلاد منذ ما قبل الحرب الأهلية بنوا «إقطاعياتهم» في الدولة، فيما كان التيار الوطني الحر خارج الحِسبة، وأن من الطبيعي أن يطالب اليوم بأن يتساوى مع الآخرين. صحيح أن التيار يغالي في بعض مطالبه، ذات الطابع الطائفي، لكن الشركاء الآخرين في منظومة الحكم ليسوا قديسي العلمانية. وبعضهم حصّل طوال السنوات الماضية «حقوقه» واقتطع لنفسه جزءاً من «حصة المسيحيين» في الدولة. وعندما يُطالب عون بها، يُصَوّر كمن ينتزع حق غيره.
بعد العام الاول من عهد الرئيس القوي، ثمة خيبة أمل لدى كثيرين ممن رأوا في رئاسة عون فرصة إصلاحية جدية؟ ربما. لكن هذا لا يعني أنه، وتياره، لا يحاولان التخفيف من وحشية النظام. يؤخذ عليهم أحياناً عدم استماعهم إلى كل الأصوات، ورميهم تهمة الفساد في وجه بعض منتقديهم، لكن، يبقى عون الرئيس الذي يسهل إيصال رسائل لفت النظر إلى مسامعه.
لا يُنكر المقرّبون من الرئيس اهتمام العهد، ممثلاً بالتيار الوطني الحر، بتحصيل ما يراه حقوقاً مسيحية. رُفع هذا اللواء في السنة الاولى من العهد، حتى طغى على ما عداه، وتجاوز في بعض المفاصل الخطاب السياسي الذي كرّسه تيار الرئيس منذ عام 2006. النموذج الأنضج يظهر في الأسلوب الذي تعامل به التيار مع قضية الحكم على الأمين حبيب الشرتوني. ما جرى بدا كلحظة تنتمي إلى زمن ما قبل التفاهم مع حزب الله. هي أقرب إلى انقلاب على مسيرة عون منذ لقاء مار مخايل. لكنه انقلاب شكلي، لا أكثر؛ ففي الجوهر، كان خيار المقاومة ثابتاً في السنة الاولى من العهد. حتى إن عون تجاوز بعض الخطوط التي يفرضها الموقع. سبق اقتناعه التزاماته البروتوكولية، فقال كلمته بلا خجل: المقاومة ضرورة لحماية لبنان. وفي تواصله مع المسؤولين العرب والغربيين، حافظ على صورة الرئيس المستقِل، الذي يرفض التعامل مع لبنان كدولة مُلحَقة.
قصارى القول إن عون أنهى السُدس الأول من ولايته، مؤكداً مركزية المقاومة في الحفاظ على الاستقلال النسبي للبنان. أعاد الاعتبار إلى دور المسيحيين في الدولة، لكن من دون أن يتمكّن من إعادة الاعتبار إلى دور الدولة نفسه. سبق أن قال إن حكومته الاولى ستكون بعد الانتخابات النيابية. وبذلك، فإن فرصة «تهذيب» النظام لا تزال سانحة أمام العهد، وتياره، وجمهوره، وأمام اللبنانيين جميعاً.

«حزب العهد»: نزل التيار «عالحكم»!

رلى إبراهيم

العهد؛ لهذه الكلمة قوة ونفوذ لا يمكن أن يدركهما سوى قلة قليلة من الناس. منذ عام تقريباً، كان يمكن سماع المسؤولين والناشطين في التيار الوطني الحر يقولون إن كل ما خسروه «بالمفرّق» سيفوزون به مجدداً «بالجملة» خلال سنوات العهد، من دون أن يفهم أحد معنى ذلك.

وفعلياً، بعد مرور عام على وجود الرئيس ميشال عون في بعبدا، العهد يعني: مؤسسات عامة، أجهزة أمنية، وسائل إعلام، البطريركية المارونية ورهبانياتها، مدارس رسمية وجامعات، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، قيادة الجيش، الكازينو والمصرف المركزي، تعيينات قضائية ودبلوماسية، رؤساء ومجالس بلدية، وغيرها الكثير بتصرّف رئيس الجمهورية، وخصوصاً إذا كان الرئيس قوياً كميشال عون.
في الفترة التي أعقبت عودة عون الى لبنان وصولاً الى منتصف عام 2016، شارك في الحكومات المتعاقبة وكانت له حصة كبيرة في المجلس النيابي. إلا أن ذلك لم يترجم نفوذاً وخرقاً جدياً في الشبكة العنكبوتية القائمة في لبنان منذ ما بعد الطائف، والتي تتمثل برئيس مجلس النواب نبيه بري وبرئيس الحكومة السابق رفيق الحريري (واليوم سعد الحريري) ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. فالتيار الوطني الحر، ورغم تمثله بعشرة وزراء وأكثر من 25 نائباً، لم يكن باستطاعته تغيير «قشة» في مختلف إدارات الدولة أو في الوزارة التي يشغلها أحد وزرائه أو حتى في القرارات التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمجلس النيابي على حدّ سواء. فعلياً، لم يتم التعامل مع التيار كشريك أساسي في الحكم. وباختصار كان التيار خارج المعادلة.

اليوم، بات يكفي أن يتصل مسؤول التيار في أي قضاء، لا الوزير ولا النائب، بمدير الجمارك على سبيل المثال أو أي مدير في أي وزارة ليبلغه أنه يريد خدمة لأحدهم حتى يكون الأخير جاهزاً لتلبية الطلب. سابقاً أيضاً لم يكن في وسع وزير الاتصالات الاطلاع على ما يجري في وزارته الخاصة نتيجة احتماء المدير العام بفريقه السياسي النافذ في البلد؛ ولم يكن في وسع رئيس التيار جبران باسيل، عندما كان وزيراً للطاقة، أن يؤثر في قرار مدير مصلحة المياه المستقوي بزعيمه السياسي. المدير نفسه اليوم يلبّي طلب أيّ مسؤول عوني. الأمر نفسه ينسحب على التعيينات القضائية والأمنية والدبلوماسية والادارية التي كانت تمر من دون أن يحسب أحد حساب التيار الوطني الحر. التيار دخل معادلة الحكم من بوابة القصر الرئاسي، وتبدّلت موازين القوى لمصلحته. هكذا باتت كل القرارات التنفيذية تسلك طريقها عبره ولا تتم إلا برضاه، وبات شريكاً في أي ملف يفتح على مستوى الدولة.
على المقلب البلدي، لطالما شكلت المجالس البلدية ورؤساؤها منذ عام 2005 القوة الرئيسية المناوئة للتيار. اعتاد هؤلاء التظلل برئيس الجمهورية أيّاً كان، فكانوا الجزء الاساسي من قوى 14 آذار في جبل لبنان، وشكلوا في كل انتخابات نيابية أو بلدية خصم العونيين اللدود. لكن يصعب غداة تشرين الثاني 2016 الوقوع على رئيس بلدية واحد في جبل لبنان يستعدي العهد وحزبه. واللافت أن الرؤساء الأكثر تزمّتاً في ما خصّ الانفتاح على التيار الوطني الحر، إن في بعبدا أو في المتن الشمالي أو في بيروت، أصبحوا حلفاء العونيين وشركاءهم في المجالس البلدية، ويحجّون بانتظام الى بيوت التيار البرتقالية، لا بل يعمد بعض الريّاس في عكار وجوارها الى تقديم انتساباتهم الى الحزب العوني، ويضع البعض الآخر نفسه وبلدته في تصرّف باسيل والنواب.
باختصار، هناك من يعبّر عن كل ما سبق بعبارة واحدة: «صارت إيد التيار طايلة ومكترة». وذلك لا يعود فقط الى أن عون أصبح رئيساً والتيار الوطني الحر هو حزبه الخاص، فكثير من الرؤساء الذين توالوا على بعبدا خرجوا وأحزابهم منها من دون أن يتمكنوا من إضاءة باحة القصر لا باحات منازلهم. ولكن تتبدل الأمور جذرياً عندما يكون ميشال عون هو الرئيس لا ميشال سليمان ولا غيره ممن لم ينجزوا شيئاً ولا أوْلَتهم القوى النافذة أي اعتبار، بل آثرت استعمالهم لمآرب سياسية هنا وهناك، إذ يصعب تجاوز عون أو محاولة الأكل من حصته أو مجرد التفكير في مدّ اليد الى صحنه. الرئيس اليوم هو المعادلة بحدّ ذاتها، ويستمد قوته الاساسية من أنه حاجة ملحّة للجميع: لتيار المستقبل أو لحزب الله أو للقوات أو للاشتراكي وغيرهم. والأهم في ذلك كله أن رئيس الحكومة سعد الحريري حليفه، وحتى الساعة ينسّقان معاً في مختلف الملفات ويتوافقان عليها؛ وهو ما يجعل طريق الدولة سالكة وخط التيار الوطني الحر مفتوحاً تماماً.
ولكن رغم كل ما سبق وتأثير الرئاسة بشكل مباشر على الملفات الملحّة والاستحقاقات الاساسية، هناك من يحذر التيار من المبالغة في التعويل على فائض القوة؛ ففي انتخابات المتن النيابية الفرعية في المتن الشمالي (2002)، سُخّرت كل قدرات العهد للفوز بالمعركة، ومع ذلك خسر رئيس الجمهورية ومن يمثله في المعركة وفازت المعارضة المسيحية.

اللواء

«إفتتاح رئاسي» للسنة القضائية.. واعتراضات باسيل تطيح لجنة قانون الإنتخابات

«هروب مثير» لشادي المولوي إلى إدلب.. والسبهان لمواجهة «حزب الله» بالقوة

يفتتح الرئيس ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم السنة القضائية في قصر العدل تحت شعار: «باسم الشعب تبنى الدولة»، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، في خطوة تسبق اطلالته التلفزيونية الاثنين، للتأكيد على جملة إنجازات تحققت، من التشكيلات القضائية إلى قانون الانتخاب الذي نقل عن رئيس الجمهورية اعتباره مدخلاً «لتجديد في البنية التشريعية، لأنها الركن الأساس للتعبير الحقيقي عن إرادة اللبنانيين».
وتأتي هذه التأكيدات، في وقت ما تزال الاجتماعات التي تعقد لتطبيق قانون الانتخاب، تواجه صعوبات لا سيما لجهة مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث حضرت المناقشة مطولاً في مجلس الوزراء. ولم تنعقد اللجنة الوزارية أمس، وهي لن تنعقد اليوم، على ان تتكفل الاتصالات الجارية بتذليل عقدة تمسك الوزير باسيل «بالبيومترية» وتطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب، والاعتراض المستمر من قبله على التسجيل المسبق، أو اعتماد بطاقة الهوية في الانتخابات المقبلة.

ومن غير المستبعد ان يتطرق الرئيس الحريري في كلمة له مساء اليوم في البيال إلى مجمل التطورات المتعلقة بوضع لبنان داخلياً واقليمياً، عشية مغادرته إلى قبرص غداً، حيث سيلتقي الرئيس القبرصي، ويتناول الأوضاع والعلاقات الثنائية بين بيروت ونيقوسيا، كما يلبي الرئيس الحريري الدعوة إلى العشاء إلى مائدته، قبل العودة إلى بيروت.
بدوره، يغادر الرئيس عون في الخامس من الشهر المقبل إلى الكويت، يرافقه وفد وزاري والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وأفاد مصدر رسمي ان مواعيد الرئيس عون تشمل جدول مواعيد حافلاً أبرزها لقاءات مع أمير دولة الكويت ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومع الجالية اللبنانية، وأن البحث يتناول الوضع في المنطقة وملفات ذات اهتمام مشترك.

ولفتت إلى ان الرئيس عون يُدرك دور الكويت ووقوفها إلى جانب لبنان ماضياً وحاضراً ومستقبلاً ويقدر مساعداتها له، مشيرة إلى انه يتطلع إلى مزيد من الدعم الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت ان هناك نقاطاً قد تكون بحاجة إلى توضيح سيجري توضيحها من دون ان يشمل ذلك قضية خلية العبدلي التي جرى توقيفها منذ فترة، بعد تدخل الرئيس عون لهذه الغاية، وبالتالي فإن الزيارة لن تهدف إلى معالجة هذه القضية، بحسب ما أكدت المصادر، والتي اشارت إلى علاقة الصداقة التي تربط الرئيس عون مع امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ أيام اللجنة العربية التي تولت التحضير لاتفاق الطائف، وكان الأمير صباح يومذاك وزيراً للخارجية.

ومن ناحية ثانية، حرصت المصادر على التوضيح بأن لا خلفية سياسية، أو خلافية بين «التيار» والقوات اللبنانية لمعالجة موضوع تفاوض وزير الصحة غسّان حاصباني مع البنك الدولي سوى التأكيد على صلاحية رئيس الجمهورية في ابرام الاتفاقات وفق المادة 52 من الدستور. وقالت ان الموضوع أنجز من دون اطلاع الرئيس عون عليه وكان سيعرض على مجلس الوزراء الأمر الذي اعترضت عليه وزارة الخارجية بسبب عدم مراعاة الأصول.

وقالت ان المشكلة لا تكمن بالجهة التي ستفاوض في حال وافقت الحكومة على ذلك إنما في عدم الاطلاع على النص.
وأفادت انه لو قام بذلك أي وزير ووفق الطريقة نفسها لكان قام الاعتراض نفسه، مذكرة بأن لا تساهل في موضوع الصلاحيات الرئاسية.

مجلس الوزراء
حكومياً، لم يغب الملف الانتخابي عن نقاشات مجلس الوزراء أمس، والذي انعقد برئاسة الرئيس سعد الحريري، رغم انه لم يشأ التحدث في مستهل الجلسة كعادته، طالباً البدء فوراً بمناقشة جدول الأعمال الحافل بمواضيع بيئية ومالية وإدارية وصحية وعدلية، لكن النقاش في الموضوع الانتخابي، والذي استحوذ على أكثر من ساعة ونصف الساعة لم يصل إلى نتيجة، بسبب استمرار الخلاف على التسجيل المسبق للناخبين خارج مراكز قيد نفوسهم، وكذلك على اعتماد البطاقة البيومترية، والذي نوقش بالتوازي مع لجنة المال والموازنة مع مشروع للحكومة طلبت فيه فتح اعتماد إضافي في موازنة 2017 لتمويل تحويل بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، بمبلغ وقدره 134 مليون دولار، وكانت ستتجه إلى ردّ المشروع الا ان فقدان النصاب القانوني حال دون ذلك.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة استهلت بسؤال من وزير الإعلام ملحم رياشي عن سبب عدم ادراج بند تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان على جدول الاعمال، فرد الرئيس الحريري بان لا توافق حوله بعد، لكن رياشي قال ان هناك ثلاثة اسماء مطروحة بالامكان الاختيار منها او اختيار اسماء غيرها، وطرح بعض الوزراء تعيين حارس قضائي على التفلزيون اواحالة الموضوع الى مجلس شورى الدولة لمعالجة المشكلات القائمة لحين انهاء الموضوع فرفض الرياشي، ولم يرد الحريري وطلب الدخول في جدول الاعمال.
وقال الرياشي بعد الجلسة ان موضوع التلفزيون على طريق الحل.
وكان الموضوع الابرز الذي استغرق ساعتين من وقت الجلسة التي دامت اربع ساعات، بنود وزارة البيئة المتعلقة بدفتر شروط مناقصة تلزيم مشروع التفكك الحراري للنفايات، وسياسة ادارة النفايات الصلبة، حيث وافق المجلس على البند الاول مع تعديلات بعد اعتراضات وملاحظات من الوزراء، وارجأ الثاني وكذلك البند الثالث المتعلق بحماية قمم الجبال والشواطئ، وتركزت التعديلات على تكليف مجلس الانماء والاعمار توسيع مطمري كوستا برافا في خلدة وبرج حمود لانهما لم يعودا يستوعبا المزيد من النفايات واعتماد التسبيخ لتخفيف الطمر ودفع حوافز للبلديات المحيطة بالمكبين، واعترض الوزير ميشال فرعون لعدم تضمين دفتر الشروط الملاحظات التي وضعها والمتعلقة بالعوادم، واعتبر ان الملف يجب ان يكون متكاملا ويتضمن الاثر البيئي والتلوث والمكان والتجهيز، وربط موافقته على دفتر الشروط بالأخذ بملاحظاته.
اما وزير المهجرين طلال أرسلان، فعبّر عن موقفه مباشرة بعد الجلسة في حسابه على «تويتر»، قائلاً: كما قلت بعد خروجي من جلسة مجلس الوزراء، لا يحلم أحد بتوسيع الكوستابراڤا من دون إعطاء الحوافز لبلدية الشويفات وإنشاء معملين، الأوّل للفرز والثاني للتسبيخ، يؤخذا بذات القرار الصادر عن مجلس الوزراء.
وأضاف: نحن بانتظار تقرير مجلس الإنماء والإعمار حول هذين الموضوعين وإلا سنعترض على كل ما يتعلق بهذا الموضوع.
وتطرق البحث في الجلسة قبل انتهائها الى موضوع تطبيق قانون الانتخابات وما جرى مناقشته في اللجنة الوزارية امس الاول، وطرح وزير الداخلية نهاد المشنوق «الخطة ب» التي تنص على التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن قيد نفوسهم واصدار بطاقات هوية بيومترية لهم فقط وانشاء مراكز اقتراع كبرى «ميغا سنتر» لهم، وجرى نقاش حول كيفية صرف الاعتمادات المالية لتغطية كلفة الانتخابات وقيمتها نحو 80 مليار ليرة قبل الاتفاق على تفاصيل تطبيق القانون، لكن بقيت المواقف نفسها من الموضوع، لجهة رفض وزير الخارجية جبران باسيل التسجيل المسبق مقابل اصرار بقية الاطراف عليه.
ولوحظ انسجام لافت بين باسيل والمشنوق خلافاً لما كان عليه الحال في اللجنة الوزارية.
وتقرر تأجيل البت بالموضوع مجدداً الى اجتماع آخر يعقد للجنة الوزارية المكلفة مناقشة تطبيق قانون الانتخاب، وهو ما اثار حفيظة الوزير ارسلان الذي اعتبر ان هناك من يماطل ويعرقل من اجل تعطيل قانون الانتخاب، فيما أشار وزراء آخرون إلى ان لا عذر منطقياً بالتعاطي مع آلية تطبيق القانون، خصوصاً وانه مضى قرابة أربعة أشهر على اقراره، في حين تساءل آخرون عن سبب الخروج عن مضمون القانون من خلال موضوع التسجيل المسبق، ولمسوا من موقف الوزير المشنوق انه أصبح من المستحيل إنجاز بطاقات بيومترية لجميع النازحين بسبب ضيق الوقت، وأن الحد الأقصى الذي يمكن ان يُنجز هو 500 ألف بطاقة، ما يعني ان هذه البطاقات ستسلم فقط لمن يريد الاقتراع خارج مكان قيده.
ونقل أحد الوزراء عن وزير المال علي حسن خليل قوله للوزير باسيل خلال الجلسة: «انظر إلى عيوني وخذ على لساني: الانتخابات ستتم ولو بالهوية وبالتسجيل المسبق».
وتم في الجلسة تعيين مجلس إدارة مستشفى طرابلس على ان يتم تعيين مجلس إدارة مستشفى الكرنتينا الأسبوع المقبل، بسبب عدم التوافق على اسم العضو الشيعي غير المتفرغ، كما تمّ تعيين عضوي الهيئة العليا للتأديب وهما ميرفت عيتاني رئيسة مصلحة الديوان في رئاسة الحكومة وعلي مرعي، لكن الوزير مروان حمادة اعترض بعد الجلسة على التعيينات خارج مباريات مجلس الخدمة المدنية لمن هم دون الفئة الأولى، بحسب اتفاق الطائف مذكراً بموقف الرئيس نبيه برّي الرافض لأي تعيين من دون مجلس الخدمة المدنية، ووزع حمادة على الوزراء نص توصية برّي مكتوبة في مغلفات.
ووافقت الحكومة على تمديد إعطاء كامل «داتا» الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية لمدة أربعة أشهر فقط، لكن اعترض على الأمر الوزير جبران باسيل ووزيرا «حزب الله» لأن ذلك يمس بخصوصيات المواطنين، وهذا الموقف هو موقف تقليدي للطرفين في كل الحكومات السابقة.

العقوبات الأميركية
سياسياً، تركت قوانين العقوبات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي على «حزب الله» وإيران أصداء سياسية، إقليمية ولبنانية، فدعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج (الفارسي) ثامر السبهان في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للجم ما اسماه «حزب الميليشيا الارهابي»، مشدداً على وجوب «معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً واعلامياً، والعمل الجاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة».
اما «حزب الله» فرأى بلسان «كتلة الوفاء للمقاومة» في قانون العقوبات المالية تدخلاً سافراً في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافا غير مقبول للشعب اللبناني».
واعتبرت «أن الادارة الاميركية تتعمد فرض الوصاية على الدول والشعوب من خلال تشريعات تتجاوز فيها حدود سلطتها وتحاول املاءها على الدول، عبر أبشع أساليب الجبروت والدكتاتورية التي تطيح بالقانون الدولي وتستعيض عنه بشريعة السطوة والارهاب».
في مجال متصل، عاد الوضع إلى طبيعته في حيّ السلم، بالتزامن مع افتتاح اللواء إبراهيم مركزاً للأمن العام في الغبيري في تراجع الشاب علي شمص الذي تعرض للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وخاطبه قائلاً: «انا اخ لك ومستعد للذهاب إلى سوريا للقتال إذا امرتني».

هروب المولوي
أمنياً، انشغلت الأوساط الأمنية اللبنانية والفلسطينية بمعلومات تسربت عن هروب المطلوب للعدالة شادي المولوي من مخيم عين الحلوة إلى منطقة أدلب السورية.
وتكشّفت المعلومات عن مغادرة الإرهابي المطلوب شادي المولوي من مخيّم عين الحلوة، الذي كان قد لجأ إليه في أعقاب توجيه الجيش اللبناني ضربة قاصمة لمحاولة اقامة امارة اسلامية في الشمال.
وكشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن أنّ «جميع المعلومات حول مغادرة المولوي لمخيّم عين الحلوة، ما زالت مستمرة»، مرجّحاً مغادرته «ونحن ندقّق بالموضوع وستسمعون أخباراً جيدة قريباً».
وعلمت «اللـواء» بأنّ المولوي قد غادر المخيّم قبل أيام عدّة بطريقة تخفٍ اعتمدها قبل المغادرة، عبر الانقطاع عن التواصل حتى مع أقرب المقرّبين منه، عامداً إلى حلق ذقنه واستخدام أوراق ثبوتية مزوّرة، استطاع عبرها الخروج من المخيّم مع أحد الطرابلسيين، وأحد مناصري إمام «مسجد بلال بن رباح» – عبرا سابقاً – الموقوف الشيخ أحمد الأسير الحسيني، وهو من آل نقوزي، قد لجأ أيضاً إلى المخيّم، وتردّد أنّ الخروج جرى خلال الإشكال المشبوه الذي وقع في مخيّم المية ومية قبل خمسة أيام.
وأوضحت مصادر مطلعة أنّ شادي أصبح الآن في إدلب، ملتحقاً بـ»هيئة تحرير الشام»، بعدما تحسنت علاقته في الآونة الأخيرة مع «داعش»، علماً بأنّه من مناصري «جبهة النصرة»، التي طرحت ترحيله برفقتها خلال إجلاء مجموعاتها عن جرود عرسال، لكن الدولة اللبنانية رفضت ذلك، خلال شهر آب الماضي.
وتوقعت المصادر أن يبث المولوي شريط فيديو يثبت فيه خروجه من مخيّم عين الحلوة.

إضراب تحذيري
نقابياً، وعلى وقع تحذير وزير التربية والتعليم العالي الوزير مروان حمادة من دفع البلد إلى الإفلاس، تنفذ نقابة المعلمين في المدارس الخاصة اضراباً تحذيراً الخميس المقبل في 2 ت2 احتجاجاً على عدم دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص على أساس سلسلة الرتب والرواتب نهاية ت1 2017 في محاولة لقضم حقوق المعلمين.

البناء

جولة جديدة لجنيف: لافروف يؤيد وتيلرسون يشاغب… والجيش السوري يتقدّم
العبادي يحصل على دعم إيراني للوساطة مع السعودية… وشغور رئاسي كردي
القوات لمقايضة العهد… والملف الانتخابي للفوضى… ومحتجّو حيّ السلم يعتذرون

كتب المحرّر السياسي
قالت مصادر عراقية مطلعة على أبرز ما تضمّنته المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي في السعودية وإيران، إنّ العراق نجح بالحصول على قبول مبدئي سعودي وإيراني بالوساطة الهادئة بينهما، مع إدراك حجم الملفات الشائكة الخلافية وتشعّبها، وأنّ تحييد العراق عن التجاذب السعودي الإيراني سيكون الخطوة الأولى على هذا الطريق، وقد بارك الإمام علي الخامنئي للعبادي فرصة قيام العراق بدور إقليمي بتصريح علني، قال فيه إنّ انتصارات العراق على الإرهاب تؤهّله للعب دور أكبر في المنطقة، بينما قالت المصادر نفسها إنّ العبادي نجح في إقناع السعوديين بلا جدوى استهداف الحشد الشعبي وتصويره ميليشيا إيرانية، بينما هو موضع اعتزاز العراقيين. وقالت المصادر إنّ العبادي حصل على دعم إيران لموقفه المتمسّك بعدم قبول حوار مع أربيل تُجريه رئاسة منتهية الولاية، ومن دون إلغاء واضح للاستفتاء، معتبرة أنّ تشكيل فريق موحّد من الحزبين الكرديين يزور بغداد على قاعدة إلغاء الاستفتاء سيكون مرحّباً به لبدء الحوار.

بالتوازي يواصل الجيش العراقي والحشد الشعبي التقدّم نحو مدينة القائم الحدودية مع سورية، لملاقاة تقدّم نوعي يقوم به الجيش السوري وقوى المقاومة أسفر عن تحرير حويجة صكر بالكامل ويستهدف تحرير كامل أحياء دير الزور بينما تتقدّم وحدات أخرى نحو البوكمال على الحدود مع العراق. وهذه التطورات العسكرية المحبطة للتحرك الأميركي الهادف للسيطرة على الحدود السورية العراقية، دفعت بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بدعم روسي للإعلان عن جولة جديدة لمحادثات جنيف في أواخر الشهر المقبل، فيما لجأت واشنطن لخطوات مشاغبة تمثلت بالعودة لإثارة ملف الأسلحة الكيميائية عبر تقرير لجنة التحقيق التي شكّكت موسكو بنزاهتها ورفضت تمديد مهمتها باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وذهب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لاستعادة النغمة التقليدية عن الموقف من الرئاسة السورية ضمن العملية السياسية، بما يذكر بمراحل سابقة تزامنت مع تقدّم الجيش السوري وشعور الأميركيين بالفشل، كما علقت مصادر سياسية متابعة على كلام تيلرسون.

لبنانياً، تداولت الأوساط السياسية ثلاثة تطوّرات، الأول يتّصل بما روّجته وسائل إعلامية محلية وخارجية عما وصفته بانتفاضة الضاحية بوجه حزب الله إثر خروج محتجّين على إزالة المخالفات في حيّ السلم وتوجيه بعضهم كلمات قاسية وشتائم لحزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، حيث خرج حي السلم بمن في ذلك أصحاب المخالفات، والإساءات باعتذار من حزب الله والسيد نصرالله، أما التطوّر الثاني فكان حال الفوضى التي تسيطر على الملف الانتخابي من بوابة عمل لجنة قانون الانتخابات، وما عُرض من خلافاتها على طاولة مجلس الوزراء من دون الوصول لنتيجة، ليصير مستقبل الانتخابات نفسها طي الغموض والمجهول، بانتظار توافقات سياسية أكبر من عمل اللجان.

التطور الثالث المتصل بالخلاف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وقد شهد عرضاً قواتياً للتيار لمصالحة تنهي الخلاف، مضمونها منح وزراء القوات في وزاراتهم حق إجراء التعيينات والتلزيمات وفق ما يرونه أسوة بما يفعله زملاؤهم في التيار الوطني الحر في وزاراتهم. وهذا يعني البدء كما قالت مصادر متابعة للملف بقبول مجلس الوزراء مشروع وزير الإعلام لتعيينات تلفزيون لبنان بداية، كتعبير عن السير بمشروع المصالحة، بينما نقلت المصادر تمسك التيار الوطني الحر بحق التصرّف وفقاً لآليات العمل في مجلس الوزراء بالتصويت على مشاريع القرارات والتحالفات بين الكتل الممثلة في الحكومة. وهو حق مشروع لكلّ كتلة للحصول على الأغلبية الللازمة لما تراه مناسباً من قرارات. ويمكن للقوات أن تفعل ما يفعله التيار على هذا الصعيد بدلاً من عرض صيغة محاصصة لن يقبل بها التيار.

المولوي خارج عين الحلوة!
في ظل الجمود الذي يسود عدد من الملفات المحورية كقانون الانتخاب وأزمة النازحين السوريين نتيجة الخلاف السياسي المستحكم حولهما، عاد الملف الأمني الى الواجهة من بوابة عين الحلوة مع تضارب المعلومات إزاء فرار ثاني رؤوس الإرهاب من المخيم، في عملية لم تؤكدها المرجعيات الامنية الرسمية، بينما رجّح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم حصولها، واعداً بأخبار جيدة قريباً لم يكشف النقاب عنها.

وقال مرجع أمني فلسطيني مطلع في المخيم لــ «البناء» إن «المولوي كان موجوداً في منطقة التعمير – الطوارئ، أي خارج نطاق عمل القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة، وبالتالي خرج من المخيم من دون علم القوى والفصائل الفلسطينية التي هي على تنسيق دائم مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».

وأشار المرجع الفلسطيني الأمني الى أن «المولوي كما دخل المخيم خرج منه»، مرجّحة حدوث عملية تزوير لهويته»، ولم يؤكد المرجع وقوف بعض الحركات الإسلامية خلف عملية تهريبه الى خارج المخيم». كما نفى حصول صفقة حول تهريبه، مشيراً الى أن «التسويات تطال المطلوبين بإطلاق النار وإشكالات، لكن قضايا الجرائم الكبرى لن تخضع لأي تسويات أو صفقات بل يجب تسليم المطلوبين الى الدولة اللبنانية والقضاء ومحاكمتهم»، وتساءل: «كيف وصل المولوي الى سورية والى الحدود مع تركيا؟». كما لفت الى أن «هناك معلومات توافرت للأجهزة الأمنية اللبنانية بأن المولوي وبعض مرافقيه يحاولون الهروب، بعد الضغط الشديد الذي مارسته عليهم القوى الفلسطينية كافة ومنذ فترة طويلة».

وطمأن المرجع المذكور الى الوضع الأمني في المخيم، واصفاً اياه بالافضل من السابق، «لا سيما بعد القضاء على المجموعات الإرهابية في الجرود وبالتالي سقط مشروع هذه التنظيمات في المخيم الذي أرادوا تحويله امارة اسلامية، أما الآن فنرى كيف أن عدداً كبيراً من المطلوبين يتسابقون لتسليم أنفسهم للأجهزة اللبنانية»، متوقعاً «ارتفاع عدد المطلوبين الذين سيسلمون في القريب العاجل»، ومشدّداً على الموقف الموحد للفصائل الفلسطينية ومستبعداً «أي خطر على المخيم ولا على خارج المخيم».

وكانت مديرية المخابرات في الجيش استدرجت الإرهابي الفلسطيني علي نعيم حميّد الملقب بـ «علي نجمة»، وهو من جماعة الإرهابي بلال بدر، من داخل مخيم عين الحلوة حيث جرى توقيفه، و«بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص».

وعلمت «البناء» أن نجمة استدرج الى أحد مداخل المخيم وتم إلقاء القبض عليه، وكان قد شارك الى جانب بدر في المعركتين الأخيرتين ضد حركة فتح وأصيب في يده».

كما أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة شخصين سوريين اعترفا بانتمائهما إلى مجموعات مسلحة في سورية، وتم تسليم الموقوفين إلى المحكمة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني.

المسيئون للسيد اعتذروا وهتفوا: لبيّك يا نصر الله

في غضون ذلك، وبعد الاستغلال الإعلامي الرخيص الذي مارسته بعض وسائل الإعلام المحلية والخليجية لمواقف بعض المواطنين التي تناولت الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إثر إزالة القوى الأمنية بقرار من بلدية الشويفات بعض الخيم التجارية في حي السلم، جدّد جمهور المقاومة أمس، العهد والوعد للسيد نصرالله، حيث جابت مسيرات سيارة اوتوستراد السيد هادي نصرالله تعبيراً عن الحب والوفاء للأمين العام لحزب الله يحملون رايات الحزب وصور نصر الله. كما احتشد جمع غفير من المواطنين في حي السلم بمن فيهم الذين اعتصموا أمس الأول وأطلقوا عبارات مسيئة بحق السيد نصرالله، حيث قدّموا اعتذارهم مباشرة عبر شاشات وسائل الإعلام للسيد نصرالله والى جمهور المقاومة والى المجاهدين في سورية، وقالوا: «نتعذر من حذائك يا سيد وفداك نحن وأولادنا»، وتمنّوا أن يقبل اعتذارهم وختموا كلامهم بصيحات «لبيك يا نصر الله».

وأطلقت كتلة الوفاء للمقاومة موقفاً في هذا الصدد، وأكدت خلال اجتماعها الأسبوعي في حارة حريك أن «مطلب الضاحية الجنوبية الدائم هو تطبيق القانون وإحلال الأمن الاجتماعي، وازالة التعديات والاعتداءات الخارجة على القانون والقيم الأخلاقية، ودعت الكتلة لأوسع تعاون مع إجراءات تطبيق القانون وترفض التذرع بأي ذريعه لتبرير التعديات التي تضرّ بأهلنا في الضاحية قبل أي أحدٍ آخر، وتستهجن التوظيف السياسي والإعلامي الرخيص لما حدث.

وفي مجالٍ آخر، استغربت الكتلة النفحة السيادية المفتعلة التي أصابت مجموعة النظام السعودي في لبنان، والتي قادها سوء فهمها لكلام منسوب للرئيس الإيراني، الى شنّ حملة ضد ما أسمته التدخل في الشأن اللبناني، في الوقت الذي لا تتحرّك فيه هذه المجموعة ولا تتخذ أي موقف الا بعد أن تأخذ بعين الاعتبار السقف والرغبة والارادة السعودية في كل شأن من الشؤون.

وفي ردٍ غير مباشر على قرار العقوبات الاميركي ضد حزب الله الذي صدر ليل الأربعاء الماضي، رأت الكتلة أن «مردّ الحنق الأميركي «الاسرائيلي» السعودي يعود الى فشلهم الذريع في تحقيق مشروع سيطرتهم على لبنان وسورية والعراق واليمن وإخفاقهم في إخضاع إرادة شعوب هذه الدول وفرض وصايتهم عليها، وتضرر مصالحهم جرّاء هذا الإخفاق».

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر أمس الاول 3 مشاريع قوانين تفرض عقوبات على حزب الله، وتتضمّن العمل على تجفيف منابع تمويله. وصوت المجلس بالإجماع على 3 مشاريع قوانين، من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها لتصبح نافذة. وتستهدف القوانين الجديدة «التمويل الدولي لحزب الله واستخدام هذه الميليشيا للمدنيين كدروع بشرية»، بحسب زعمهم، كما دعا القانون الثالث بشكل غير ملزم «الاتحاد الاوروبي لتصنيف الحزب، المتربط بإيران، بكامله كمنظمة إرهابية».

كما صوّت المجلس أمس على مشروع قانون رابع يستهدف مزيداً من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

وقد ظهرت بصمات السعودية في مشاريع القوانين الأربعة خلال تصريح وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج (الفارسي) ثامر السبهان على مواقع التواصل الاجتماعي حيث دعا الى «لجم حزب الله »، معتبراً أنه «تجب معاقبة مَن يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً والعمل الجاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة».

مجلس الوزراء ناقش النقاط العالقة في «القانون»
وبعد فشل اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب في التوصل الى آليات واضحة وموحّدة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة في اجتماعها الأربعاء الماضي، حضرت النقاط العالقة في جلسة مجلس الوزراء أمس، من خارج جدول الأعمال، غير أن الخلافات التقنية والسياسية والمالية حول البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق في أماكن السكن واعتمادات تمويل العملية الانتخابية كانت سيدة الموقف، حيث استغرق النقاش حول هذه النقاط وقتاً طويلاً من الجلسة قارب الساعتين بانتظار بتِّ اللجنة الوزارية في اجتماعٍ وُصف بالحاسم يُعقد اليوم.

وفيما أبلغت مصادر وزارية في التيار الوطني الحر «البناء» أن «التيار أصرّ في اجتماع لجنة الانتخابات وجلسة الحكومة أمس، على رفض التسجيل المسبق للناخبين في أماكن السكن، لأنه يقيّد حريتهم في اختيار مكان الاقتراع، قال وزير المال علي حسن خليل في سؤال لـ «البناء»: «لا يمكن إجراء الانتخابات من دون التسجيل المسبق للمقترعين في أماكن السكن»، بينما أجاب وزير الداخلية نهاد المشنوق على سؤالنا عن احتمال تأجيل الانتخابات مدة شهرٍ أو شهرين، إذا ما استمر الخلاف حول بعض النقاط، أجاب جازماً بأن الانتخابات ستحصل وفي موعدها ولا سبب لتأجيلها. ولفتت مصادر «البناء» الى أنه «الى جانب الخلاف حول البيومترية استمر النقاش المالي في الجلسة حول كيفية نقل الاعتمادات وتأمين المبلغ المطلوب لإجراء الانتخابات والبالغ حوالي 80 مليار ليرة».

ويتركّز الخلاف في الاجتماعات الانتخابية، بحسب مصادر «البناء» بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل من جهة وبين حركة أمل والقوات من جهة ثانية، حيث يصرّ الفريق الاول على فتح اعتماد من الخزينة لتمويل الانتخابات وعلى التلزيم بالتراضي لضيق الوقت، بينما يرفض الفريق الثاني فتح اعتماد ويفضل تضمين ذلك في الموازنة، كما يدعو الى إجراء مناقصة لتلزيم اصدار البطاقة البيومترية.

أما تصريح وزير المهجّرين طلال أرسلان، فكان أبلغ تعبير عن الواقع الانتخابي الذي وصلنا اليه بعد حوالي 4 أشهر على إقرار قانون الانتخاب الجديد، فقد اتهم أرسلان القوى الأربع التي فاوضت على قانون الانتخاب بمحاولة تسويف وتفخيخ القانون خلال الاجتماعات المتتالية للجنة الانتخابات لإنتاج آليات تطبيقية للقانون، مشيراً الى أن «هذا أمر مقصود لدوافع مختلفة، فطار التصويت الالكتروني ثم ألغيت البطاقة الممغنطة، والآن يجري تطيير الهوية البيومترية».

فهل أُفرغ القانون من محتواه؟ ولماذا وُصِفَ هذا القانون بالجديد في وقتٍ ألغي عدد من بنوده؟ وهل ستجرى الانتخابات على النسبية من دون الإصلاحات الانتخابية التي يعتبرها شركاء «القانون» أنها إنجازات العهد والحكومة؟

مصادر «البناء» أكدت اعتراف جميع أطراف اللجنة الانتخابية في اجتماعها الأخير بأن «العودة الى الآليات التقليدية للاقتراع أي الى الهوية العادية سيشوّه نتائج الانتخابات، لأنها تنطوي على عمليات تزوير حيث الهوية العادية أصابها التقادم والتلف وتغيير في البصمة ومن السهل تزويرها»، غير أن المصادر تحذّر من أن فرز المواطنين بين مَن ينتخب عبر بطاقة بيومترية وآخر على الهوية العادية يضرب مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين، فإما الجميع ينتخب على البيومترية وإما الجميع على الهوية العادية، كما لفتت المصادر إلى «ثغرة في اعتماد البيومترية من دون التسجيل المسبق الذي سيؤدي الى عمليات تزوير كثيرة».

..ومدّد إعطاء «الداتا» 4 أشهر إضافية
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، على تمديد إعطاء داتا الاتصالات للأجهزة الأمنية لأربعة أشهر إضافية مع تحفظ وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء حزب الله على أن يوضع لاحقاً تصور لآلية إعطاء حركة الداتا من دون المسّ بخصوصية المواطنين.

..وأقرّ دفتر شروط التفكّك الحراري
كما أقرّ المجلس دفتر شروط التفكك الحراري وبداية العمل على المشاريع المرتبطة بالنفايات ومطمري الكوستا برافا وبرج حمود وكلف مجلس الإنماء والإعمار دراسة توسعة المطامر بمهلة 15 يوماً.

وأشار الوزير أرسلان ، في تصريح إلى أنه «لا يحلم أحد بتوسيع الكوستابراڤا من دون إعطاء الحوافز لبلدية الشويفات وإنشاء معملين، الأوّل للفرز والثاني للتسبيخ، يُقرّان في القرار الصادر عن مجلس الوزراء». وأكد «اننا بانتظار تقرير مجلس الإنماء والإعمار حول هذين الموضوعين، وإلا سنعترض على كل ما يتعلق بهذا الموضوع».

أما الرئيس الحريري، فأشار في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى «أننا خطونا أول خطوة في طريق حل أزمة النفايات المزمنة عبر إقرار دفتر شروط التفكك الحراري».

إلغاء اجتماع لجنة النازحين
وألغى الحريري اجتماع لجنة النازحين السوريين الذي كان مقرّراً عند السادسة من مساء أمس، وأكد وزير الداخلية خلال استقباله مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السفيرة ميراي جيرار على رأس وفد، الى «أن جهوداً تبذل على صعيد اللجنة الوزارية المعنية في موضوع النازحين من اجل توحيد الآراء ووضع رؤيا مشتركة تتناول الاطر الاساسية للتعاطي مع هذا الملف الشائك».

كما تم تعيين مجلس إدارة مستشفى طرابلس، ومستشفى الكرنتينا على أن يتم تعيين مجلس إدارته الأسبوع المقبل، وتمّ تعيين عضوي الهيئة العليا للتأديب وهما ميرفت عيتاني وعلي مرعي. أما في ما خصّ ملف تلفزيون لبنان لم يتمّ التوصل الى حل بشأنه في الجلسة، وأشار وزير الإعلام ملحم رياشي الى أن «الملف على طريق الحل، غير أن مصادر وزارية كشفت عن مخرجٍ قانوني يجري تداوله لتأمين رواتب الموظفين الشهر المقبل وعدم ربط ذلك بالتعيينات في المؤسسة».

الجمهورية
مانشيت:السعودية لمعاقبة مَن يتعاون مع «الحزب».. والحكومة تفشل «بيومترياً»
غداةَ العقوبات الأميركية على إيران و»حزب الله»، بَرز هجوم سعودي مزدوج على «الحزب» وتمثّلَ بموقفٍ وتغريدة. الموقفُ عبّر عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤكّداً لــ«رويترز» أنّ «حرب المملكة في اليمن ستستمر لمنعِ حركة الحوثي المسلّحة من التحوّل جماعة «حزب الله» أخرى على الحدود الجنوبية للسعودية». وأضاف: «سنستمر إلى أن نتأكّد من أنّه لن يتكرّر هناك «حزب الله»، لأنّ اليمن أشدّ خطورةً من لبنان». أمّا التغريدة فأطلقها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج (الفارسي) ثامر السبهان، وقال فيها عن «حزب الله» من دون أن يسمّيه مباشرةً: «للجمِ حزب المليشيا الإرهابي، يجب معاقبةُ مَن يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، والعملُ الجادّ على تقليمِه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوّة».
إزاءَ الضغط الدولي غير المسبوق على «حزب الله»، سجّلت مصادر قريبة من الحزب لـ«الجمهورية»:

ـ أوّلاً: إنّ الولايات المتحدة الأميركية تمارس دائماً ضغوطاً على «حزب الله»، وبالتالي هذه الضغوط ليست بجديدة.

ـ ثانياً: العقوبات الاميركية الحالية تندرج في إطار ما يُصطلح على تسميته «الحرب البديلة». أي عندما تفشل "إسرائيل" في شنّ حروب عسكرية مباشرة على «حزب الله»، ويَمنعها هو مِن تحقيق أهدافها، تلجأ أميركا عادةً الى نظام الحرب البديلة: إمّا عقوبات، أو تشويه إعلامي، أو عمل سياسي في المحافل الدولية.

ـ ثالثاً: الحزب جزء من المجتمع اللبناني، وبالتالي أيّ عقوبات عليه هي عقوبات على الاقتصاد الوطني اللبناني. ونأمل في أن تتّخذ الحكومة إجراءات مناسبة للحيلولة دون تأثير هذه العقوبات على لبنان واللبنانيين».

من جهة ثانية، أكّدت المصادر نفسُها أنّ الكلام عن سحبِ عناصر لـ«حزب الله» من سوريا «ليس له أيّ أساس»، مشيرةً الى «أنه بين فترةٍ وأخرى، يجري تموضُع قوات إمّا بين لبنان وسوريا، أو في الداخل السوري، وبالتالي ما أشيعَ مِن معلومات في الآونة الأخيرة حول انسحاب «حزب الله» هو غير صحيح إطلاقاً».

وعن تهويل "إسرائيل" بالحرب على لبنان، أكّدت المصادر «أنّ "إسرائيل"، وفي موازاة العقوبات الاميركية على «حزب الله» وعلى إيران، تمارس نوعاً مِن الضغط والتهويل على «حزب الله» وعلى لبنان، ونُدرك أنّها لجأت في الآونة الاخيرة الى إجرءات دفاعية على الحدود مع الجنوب وبالتالي لا نعتقد أنّ الحرب الاسرائيلية على لبنان احتمالٌ قريب، مع أنّنا لا ننفي أبداً أنّ لدى "اسرائيل" دائماً نيّاتٍ عدوانية ضد لبنان، وخصوصاً للانتقام من خسارتها الكبرى في حرب تمّوز».

مجلس وزراء
سياسياً، كانت جلسةً «بيومترية» بامتياز تلك التي عَقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس وشهدت نقاشاً طويلاً على مستويين: البيومترية المطلقة أو البيومترية عبر الخطة B التي طرَحها وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهي البطاقات المحدودة التي لا تتعدّى المليون، وسُبل تمويلها.

وعلمت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري، وبعد الانتهاء من جدول الأعمال، طلبَ مناقشة النقطة العالقة في التسجيل المسبَق للناخبين والبطاقة البيومترية، دافعاً في اتّجاه بتّها.

فحسَم المشنوق استحالة إصدارِ الوزارة البطاقات البيومترية لجميعِ اللبنانيين، قائلاً: «هذا الأمر كان ممكناً قبل 30 أيلول، أمّا الآن فما أستطيع فِعله هو إصدار بين 500 إلى مليون بطاقة فقط تُعطى للناخبين الذين يسجّلون اسماءَهم مسبقاً، لأنّهم سيقترعون خارج أماكن القيد».

لكنّ الوزير جبران باسيل أصَرّ على رفضِه التسجيلَ المسبَق. فيما وزراء حركة «أمل» و»حزب الله» ومعهم الوزير طلال أرسلان أصرّوا على التسجيل المسبق ضمن خطة المشنوق المتكاملة.

أمّا وزراء «القوات اللبنانية» و«المستقبل» و«المردة» والآخرون، فلم يكن لديهم مشكلة في هذا التسجيل المسبق، علماً أنّ «التيار الوطني الحر» وافقَ على البطاقات البيومترية المحدّدة للـ«ميغا سنتر» لكن من دون تسجيل مسبَق. ولم ينتهِ النقاش الى اتّفاق على هذه النقطة وظلّت الامور عالقة نتيجة تمسّكِ باسيل بموقفه.

عندها طرِح موضوع البطاقة البيومترية في حدّ ذاتها لجهةِ تلزيم إنجازِها بموجب مناقصة أو بعقدٍ بالتراضي. فقال المشنوق: «لديكم 3 أيام لتقرّروا، وهناك استحالة في إجراء مناقصة». لكنّ معظم الوزراء أصرّوا على المناقصة.

وعزا المشنوق سببَ تمسّكِه بإجراء عقدٍ بالتراضي مع شركة «ساجيم» التي سبقَ وأصدرَت بطاقات الهوية العادية قبل ذلك إلى أنّ الشركة تمتلك كلّ «الداتا المتعلقة بها، وبالتالي سيكون أسهلَ عليها أن تصدرَ الـ«بيومترية» في وقتٍ أسرع».

لكنّ بعضَ الوزراء لم يقتنعوا، واعتبروا أنّ هذه «الداتا» هي ملكٌ للدولة اللبنانية وليست لشركة. فلم يحصل اتّفاق على هذه النقطة. والأمر الثالث الذي ظلّ عالقاً هو التمويل، إذ اقترَح الحريري إعطاء سِلفة بقيمة 72 مليون دولار والسَماح لوزارة الداخلية بالتصرّف فيها للبدء بتحضير الانتخابات، خصوصاً أنّ هناك شِبه إجماع على إنشاء الـ«ميغا سنتر» والتي تحتاج إلى تجهيزات عالية.

فحصَل جدلٌ تقنيّ ومالي كبير حول تأمين السِلفة وما إذا كان مجلس الوزراء يستطيع تغطيتَها من احتياطي الموازنة. فاقترَح بعض الوزراء أن تمرّ عبر الهيئة العليا للإغاثة. في حين رأى آخرون أنّها تحتاج الى فتحِ اعتماد بقانون يُصدره مجلس النواب.

وقال الوزير علي حسن خليل: «في المبدأ يجب أن نستردَّ قانون تمويل الانتخابات من مجلس النواب ونقتطعَ منه قيمة السِلفة إذا تَوافقتم عليها». وفي غياب الاتّفاق، قال الحريري: «هذا الأمر يجب أن يُحسَم في اجتماع يُعقد مساء غدٍ (اليوم)، وعليه سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لاتّخاذ القرار بشكل نهائي».

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ النقاش الذي حصَل هو عبارة عن «خبصة، فلا أحد يَعرف من أين ستأتي هذه الأموال؟ وإلى أين ستذهب؟ عدا عن استمرار الخلاف على نقاط أساسية في «خطة A» و«خطة B». وتساءلت: «هل يكون المخرج في «الخطة C» وبالتالي الذهاب الى انتخابات عادية جداً واكتشاف أنّ كلّ هذا الوقت قد تمّ تضييعُه سدىً»؟

«الداتا»
وفي موضوع «داتا» الاتصالات حصَل نقاش طويل حول إعطاء حركة الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية، وبعد رفضِ وزراء «التيار» و«حزب الله» إعطاءَها لمدة 6 أشهر، مطالِبين بـ3 أشهر فقط، تقدّم خلالها وزارات الداخلية والدفاع والاتصالات تصوّراً قانونياً وإدارياً حول حاجتها إلى المعلومات الأمنية من دون المسِّ بخصوصيات الناس، اتُّفِق على تمديد إعطاء «الداتا» لـ 4 أشهر.

وذكرَت مصادر «التيار» لـ«الجمهورية» أنّ وزراءَه «اعترضوا على إعطاء الأجهزة «الداتا» كاملةً، ونبّهوا إلى أنّها ستكون المرّة الأخيرة التي تُعطى فيها كاملة.

ونجَحوا في تقصير المدّة من 6 إلى 4 أشهر، وطالبوا بأن تضعَ الأجهزة الأمنية تصَوُّرَها لجهة ضمانِ عدم المسّ بحرّيات المواطنين». وأشارت الى أنّ «في موضوع عقود استيراد المحروقات لزوم كهرباء لبنان، أصرّ وزراء «التيار» على وجود مناقصة، فيما حاولت كلّ الاطراف إمرارَ الوقت لتتجدّد العقود تلقائياً».

وفي ما يتعلق بآلية تطبيق قانون الانتخاب، أكّدت المصادر نفسُها أنّ «التيار» ما زال على موقفه وهو أنّ ما يُطلب يحارب 3 أمور، وهي: منع التزوير، حرّية الناخب ورفعُ نسبة المشاركة.

ووصَفت موقف «القوات اللبنانية» في هذا الموضوع بأنه «شعبويّ لمنعِنا من إنجاز البطاقة البيومترية». واتّهَمت المشنوق بـ»أنّه يعرقل الإنجاز لعدمِ جدّيتِه في العمل، ويَعمل على «قصقصةِ» القانون»، مشيرةً إلى «أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» يضعان شروطاً تحتاج إلى قانون».

عناوين خطاب عون
إلى ذلك تتّجه الأنظار إلى خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سيلقيه بعد ظهر اليوم في افتتاح السنة القضائية 2017-2018 في قصر العدل في بيروت، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري.

وعلمت «الجمهورية» أنّ عون سيركّز على العناوين السياسية التي تعني المناسبة وتأكيد التلازم الواجب قيامُه بين الأمن والقضاء. وسيشدّد على ضرورة الإسراع في بتّ الأحكام في الملفات المطروحة أمام القضاة على مختلف المستويات القانونية والقضائية، «لأنّ العدالة المتأخّرة، في رأيه، ليست عدالة».

وسيدعو عون الجسمَ القضائي إلى تطهير نفسِه، «فالحفاظ على أعلى مستوى من المهمّات الملقاة على عاتقه يَستلزم الحفاظَ على طهارةِ الرسالة التي تتعدّى كونها وظيفةً أو تكليفاً بمهمّةٍ ما.

والحكمُ بالعدل حقّ من حقوق الإنسان وليس مِنّة من أحد، يناله الإنسان ليرتقي به إلى الدرجة العليا من الحق المكتسَب. والحُكم «باسم الشعب اللبناني» يسمو إلى مرتبة عالية»، وعلى القضاة أن يرتقوا ويَسموا في مواقعهم ليكونوا على هذا المستوى من النزاهة والعدالة والتجرّد».

وسيضعُ عون إكليلاً على النصب الخاص بتخليد ذكرى القضاة الأربعة الذين استشهدوا فوق قوسِ المحكمة في صيدا.

الحريري إلى قبرص
ومن جهةٍ ثانية، يغادر الحريري إلى قبرص غداً السبت ملبّياً دعوةَ الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس الذي زار لبنان مطلعَ هذا الصيف، ويُجري معه محادثات تتناول الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وسيُقيم اناستاسيادس عشاءً على شرفه.

ملفّ النازحين
وفيما لم ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة ملفّ النازحين أمس، حملَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى القيادة الروسية خطّةً عملية لحلّ أزمةِ النزوح السوري في لبنان، تبدأ بمخيّمات في المناطق الحدودية وتنتهي بمناطق آمنة في العمق السوري.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الجميّل تبَلّغَ من الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون دولِ الشرق الاوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف استعدادَ روسيا لتأديةِ دورٍ تنسيقي بين النظام السوري والفصائل المعارضة لإعادة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم في حال طلبَت الحكومة اللبنانية من روسيا القيامَ بمِثل هذا الدور.

ويواصل الجميّل زياراته لموسكو ويَعقد اليوم اجتماعات في مجلس الدوما.

المصدر: صحف

25 - 104