وأضافت، خلال حوارها مع وكالة "سبوتنيك"، أن حكومة كردستان  تمردت على الحكومة المركزية من النواحي الاقتصادية والدستورية والقانونية، وأصبح بعد كل هذه التجاوزات لا قيمة لتنازله عن إجراء الاستفتاء أو تجميده، وأن شرط الحوار بين الجانبين حاليا هو إلغاء الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه، على أن يكون الحوار مع القوى السياسية الرافضة للاستفتاء.

وأوضحت النائبة: "إن مسألة المناطق المتنازع عليها هذه "بدعة"، وأن المتنازع عليه فقط هو مركز "كركوك"، أو "التأميم"، وهي مناطق مختلطة بشكل كبير جدا في مكوناتها ما بين العرب والتركمان، أما المناطق الأخرى فهي مناطق غير متنازع عليها، وأن اعتبارها كذلك هو تجاوز في حق الشعب والدستور العراقي".

وتابعت: "حكومة كردستان استغلت وهن الحكومة الاتحادية في محاربتها لداعش وانتهزت فرصة تحرير أراضي كردستان من يد الإرهاب وأعلنت الانفصال، وما يحدث الآن هو بسط لنفوذ الدولة العراقية من جديد على الأراضي المحررة عقب معارك عام2014، وفقا للدستور والقانون".

على جانب آخر، رأت عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني، النائبة سهام عمر قادر عمر، أن رد فعل الحكومة الاتحادية على التنازل الذي قدمته أربيل بتأجيل الاستفتاء، وهو ما كان من الأساس طلب بغداد أمام المجتمع الدولي، يعّد "تناقضا، لن ينعكس إيجابيا على سير المفاوضات ما بين بغداد وأربيل".

وأضافت: "الاستفتاء لم يكن الخطوة الأولى والأخيرة للانفصال، وإنما كان تعبيرا عن إرادة ورغبة الشعب الكردي في الاستقلال، بالإجماع وبكافة الأطياف والأحزاب".

وأشارت إلى أن الخلافات بين الأحزاب الكردية كانت على آلية الاستفتاء وليس على شرعيته، بقولها: "الاستفتاء جاء موافقا لرغبات الأحزاب كافة، أما الخلافات فقد كانت على أشياء أخرى بعيدة عن دستوريته وموافقته لأحكام القانون".

وأردفت: "لقد اتخذت بغداد إجراءات غير دستورية وغير قانونية ضد الكرد في كثير من المجالات،  وكان ينبغي عليها الإقدام على إصلاحات سياسية أخرى لكنها قصرت تقصيرا كبيرا في حق كردستان".