صادق النواب الايرانيون على انضمام ايران الى اتفاقيتي نيس ولوكارنو بعد رفع الاشكاليات التي أوردها مجلس صيانة الدستور.
وصوت النواب لصالح الانضمام الى اتفاقيتي نيس و لوكارنو بـ 149 صوتا ومعارضة 3 اصوات فيما امتنع 8 نواب عن التصويت من مجموع 222 نائبا حضروا الجلسة العلنية.
وتمنح الجمهورية الاسلامية الايرانية ترخيصا في التصنيف الدولي للسلع والخدمات لاهداف تسجيل العلامات وفق اتفاقية نيس ضمن 14 مادة كما تمنح اتفاقية لوكارنو الترخيص لتصنيف المشاريع الصناعية دوليا ضمن 15 مادة.
وتلتزم الحكومة بمسؤولية ابلاغ التعديلات في موضوع المادة 8 من اتفاقية نيس والمادة 8 من اتفاقية لوكارنو في الفرصة المحددة وقبل انتهاء الفترة المحددة في المادتين وفق المادة 77 في الدستور الايراني.