مجلس حقوق الانسان ليس اكثر مكان للصرخة وتوصيل الانتهاكات ويجب ان يتحول الى مجلس الامن قرارا يدين البحرين ويحيلها الى المحكمة الدولية لعدم استمرار الانتهاكات.

واكد على وجود امرين يسببان استمرار الانتهاكات في البحرين.

الامر الاول ان هناك اتهمات على ايران بان تقف أمام الاصلاح في البحرين لكن الحقائق الشاملة تكشف اقرار ايران باستقلال البحرين منذ 25 عقود وتجربة الامم المتحدة عام 70 عندما اقر الامم المتحدة عبر اقتراح ايراني للاستفتاء ويتم الى ارقار شعبي مدعوم دوليا باستققلال البحرين.

والامر الثاني ان هناك نغمة تتجدد على لسان السلطات بان كل من يتحدث من المواطنين حول التقاعد او التجنيس فانه عميل الى قطر.

واكد على ان من دون تدخل مجلس الامن تضل يد السلطة اعلى من الشعب ويجب ان تتحول الى برنامج عمل.